.jpeg)
لقد أثارت احتجاجات "جيل زد" في المغرب جدلاً واسعاً، وتحولت من حراك سلمي بدأ بدعوات عبر منصة "ديسكورد" إلى أعمال عنف وتخريب في بعض المدن، مما أثار العديد من التساؤلات حول طبيعة الحركة، مطالبها المتصاعدة، والجهات التي تقف وراء تصاعد العنف.
دوافع ومطالب "جيل زد"
بدأت حركة "جيل زد" (Gen Z 212) كرد فعل على الاحتقان الاجتماعي والوضع الاقتصادي في البلاد. وتلخصت مطالبهم الأساسية في البداية في الآتي:
تحسين أوضاع المستشفيات وإصلاح النظام الصحي: بما في ذلك توفير الكوادر الطبية الكافية والأدوية، في ظل ضعف جودة الخدمات الصحية العمومية.
إصلاح النظام التعليمي: ورفع جودة التعليم وتحسين ظروف وتجهيزات المؤسسات التعليمية.
تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة البطالة: خاصة وأن نسبة البطالة بين الشباب مرتفعة جدًا (تصل إلى
للفئة العمرية 15-24 سنة).
محاربة الفساد ومحاكمة المسؤولين المفسدين.
تحول المطالب وتصاعد العنف
لوحظ تطور سريع في سقف المطالب من الإصلاحات القطاعية إلى مطالب ذات طابع سياسي هيكلي، مثل الدعوة إلى تغيير الدستور أو محاسبة الحكومة. هذا التحول أثار عدة فرضيات لتفسيره:
تطور ذاتي للحركة: مع تزايد عدد الأعضاء بشكل كبير على المنصة، اختلطت الأفكار وتضخمت المطالب.
تخطيط مسبق: احتمال أن يكون الأمر مخططًا له للانتقال التدريجي من المطالب الاجتماعية إلى المطالب السياسية الجذرية.
تدخل أطراف سياسية/أجندات خارجية: نجاح أطراف سياسية أو أجندات معينة في استغلال الدينامية الشبابية لفرض مطالبها القديمة والتحكم في مسار الاحتجاجات.
رد فعل على تأخر التجاوب الرسمي: تزايد المطالب كرد فعل طبيعي على بطء أو تأخر استجابة المؤسسات الرسمية للمطالب الأولية.
انزلاق الاحتجاجات إلى العنف
تحولت الاحتجاجات السلمية في بعض المدن إلى أعمال شغب وتخريب ونهب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك سيارات ومقرات الأمن. وقد أشارت وزارة الداخلية المغربية إلى أن نسبة كبيرة من المشاركين في أعمال العنف كانوا من الأطفال والقاصرين، وأن التخريب أصبح منظماً. الحركة نفسها (جيل زد) استنكرت أحداث العنف وأكدت تمسكها بالسلمية، مما يعزز فرضية استغلال المخربين لهذه الاحتجاجات.
ردود فعل المؤسسات الرسمية
تباينت ردود فعل المؤسسات الرسمية في البداية، ثم اتجهت نحو خط متناسق يجمع بين الحزم الأمني وفتح باب الحوار:
المقاربة الأمنية والقضائية: في البداية، واجهت وزارة الداخلية الاحتجاجات بالمنع في بعض المناطق والاعتقالات (تم الإفراج عن العديد منهم لاحقًا). كما أعلنت النيابة العامة عن متابعات قضائية صارمة لمن ارتكبوا أعمال التخريب والعنف، مؤكدة على ضرورة تطبيق القانون لحماية هيبة الدولة والممتلكات.
الحكومة والأغلبية: أصدرت الأغلبية الحكومية بياناً يتفهم المطالب الاجتماعية المشروعة للشباب وأعلنت عن استعدادها للحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية لإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل، مع الإشارة إلى وعيها بالتراكمات والإشكالات الموجودة في قطاعات مثل الصحة والتعليم. كما أكد رئيس الحكومة على خيار الحوار وتجاوب الحكومة مع التعبيرات الشبابية.
مؤسسات أخرى: تفاعلت شخصيات سياسية مثل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، بدعوة الشباب لوقف الاحتجاجات، كما أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلاصات وتوصيات، ودخل وزراء في حوارات إعلامية.
السيناريوهات المستقبلية
تشير التطورات إلى أن السيناريو الأكثر أولوية حاليًا هو استتباب الأمن وتطبيق القانون بكل صرامة للتعامل مع أعمال التخريب. أما على المستوى السياسي، فتوجد عدة سيناريوهات محتملة لاستيعاب الأزمة والتعامل مع مطالب الشباب، بما في ذلك:
تجاوب فعلي للحكومة مع المطالب، والاستمرار في أداء مهامها حتى استحقاقات 2026.
تعديل جزئي للحكومة في القطاعات المعنية بالاحتجاجات.
تشكيل حكومة كفاءات (تقنقراط) أو حكومة وحدة وطنية.
حل البرلمان والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها.
استقالة رئيس الحكومة.
الأولوية هي حماية هيبة الدولة وتطبيق القانون، على أن يتم التجاوب مع المطالب المشروعة لاحقًا في بيئة آمنة ومستقرة، دون الخضوع لضغط التخريب.